مجلس

لاريجاني: اگر همچنان از اين زبان استفاده کنيد، منتظر رفتار گزنده ايران باشيد

لاريجاني: منتظر رفتار گزنده ايران باشيد

علی لاریجانی رئيس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به تهديد اخير وزير خارجه آمريکا مبني بر استفاده از تحريمات خرد کننده، تصريح کرد: اگر همچنان از اين زبان استفاده کنيد، بايد خود را آماده برخي رفتارهاي گزنده جمهوري اسلامي ايران کنيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به تهديد اخير وزير خارجه آمريکا مبني بر استفاده از تحريمات خرد کننده، تصريح کرد: اگر همچنان از اين زبان استفاده کنيد، بايد خود را آماده برخي رفتارهاي گزنده جمهوري اسلامي ايران کنيد.

به گزارش بازتاب آنلاین ، دکترعلي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي که در نهمين کنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيک در هتل المپيک تهران سخن مي گفت، با انتقاد از اظهارات اخير هيلاري کلينتون افزود: وي برخلاف سياست تغيير، سخن از اين گفت که مي خواهد رفتار جديدي را دنبال کنند اما در عين حال تحريمات خرد کننده را دنبال کنند.

لاريجاني تصريح کرد: اگر از اين زبان استفاده مي کنيد بايد خود را آماده برخي رفتارهاي گزنده جمهوري اسلامي ايران نماييد.

وي در عين حال تأکيد کرد: نگاه جمهوري اسلامي ايران به تغيير نگاه مثبتي است و لازم است که تغييرات استراتژيکي در عرصه بين الملل ايجاد شود اما بايد آنان تغييرات خود را شفاف کنند.
رئيس مجلس ادامه داد: نياز زمان به تغييرات واقعي است و اين مسأله براي خود مردم آمريکا هم مفيد است؛ نه استفاده از اين الفاظ کهنه و قديمي که تاريخ مصرف امروزي ندارد.

لاريجاني خاطرنشان کرد که بايد مجموع شرايط سياسي را در عرصه بين الملل به صورت واقع بينانه رصد و ارزيابي کرد و بر اساس‌ آن تصميم گيري نمود.

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=70570

+ نوشته شده در شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 14:42 توسط م.پ |

از 6 هزار میلیارد تومان ناپدید شده در زمان اصلاحات چه خبر؟

در حاشیه جنجال لاریجانی برای گزارش دیوان محاسبات:

از 6 هزار میلیارد تومان ناپدید شده در زمان اصلاحات چه خبر؟

در سال 83 از 34 ميليارد دلار عوايد نفتي، تنها، 16 ميليارد دلار به خزانه عمومي كشور و معادل 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده و وزارت نفت براي شش ميليارد دلار از هزينه كردهاي خود هيچ سندی ارائه نکرده است. اتلاف و هدر رفت 1500 میلیارد تومان از بودجه کشور که به دلیل تخلفات مالی دستگاه های دولتی در زمان اصلاحات صورت گرفته بود

گزارش تفریغ بودجه دستگاه های دولتی که از سوی دیوان محاسبات کل کشور انجام می شود هر ساله به دلیل عدم متابعت دولت ها با ردیف های بودجه ای و نوع هزینه کرد دستگاه ها به همراه تخلفات عدیده ای آماده و تقدیم به وکلای ملت می شود. اما جوسازی رئیس مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کل کشور در زمینه گزاش تفریغ بودجه سال 86 سبب شد تا مروری بر دو سال پایانی دولت اصلاحات و گزارش تفریغ بودجه این سال ها انداخته و مغایرت برنامه ها با ردیف های بودجه و ای و نیز تخلفات این دولت ها و مفقود شدن میلیاردها دلار از درآمد نفت کشور مشخص شود.

به گزارش خبرنگار جهان: در گزارشی که از سوی این دیوان در رسانه های عمومی منتشر شده است تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 کل کشور داراي 312 بند و جزء معرفی شده که در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.

از سوی دیگر در همین گزارش در لابلای محتوای منفی گزاش که بر ضد دولت آماده و منتشر شده است نکات مثبتی هم ذکر شده که متاسفانه هیچ توجهی به آنها نشده است. درباره دریافت های عمومی و اختصاصی بودجه 86 آمده است که از 69 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده بود بالای 66 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 92 در صد مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است.
از موارد قابل توجه و مثبت دیگر در این گزارش تاکید دیوان محاسبات بر تغییر نظام بودجه نویسی کشور است که تاکنون دوبار از سوی دولت اجرایی شده و نظام نوینی در امر بودجه نویسی نهادینه شده است که با اعمال نظرات نمایندگان مجلس بودجه نویسی باز هم به شکل سابق انجام شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

برای شفاف شدن هر چه بیشتر موضوع و اطلاع از تخلفاتی که در گزاش تفریغ بودجه سال 82 و 83 دولت اصلاحات صورت گرفته است مروری بر برخی محورهای عمده این تخلفات ضروری به نظر می رسد.

1-مفقود شدن شش هزار میلیارد از درآمدهای نفتی در سال 83: طي این سال از 34 ميليارد دلار عوايد نفتي، تنها، 16 ميليارد دلار به خزانه عمومي كشور و معادل 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده و وزارت نفت براي شش ميليارد دلار از هزينه كردهاي خود هيچ فاكتور يا سند هزينه اي ندارد كه با اين احتساب و احتساب ساير اقلام هزينه اي بدون فاكتور افزون بر شش هزار ميليارد تومان از هزينه كرد اين دستگاه دولتي قابل پيگيري در نهادهاي قضايي كشور بوده است که تاکنون از سرنوشت این شش هزارمیلیارد خبری به دست نیامده است. باید خاطر نشان کرد که در گزارش تفریغ بودجه مجلس هشتم از بودجه سال85 که کمتر از دوماه پیش تقدیم مجلس شد ادعای مفقود شدن و بدون سند بودن نوع هزینه کرد یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده بود.

2-اتلاف و هدر رفت 1500 میلیارد تومان از بودجه کشور که به دلیل تخلفات مالی دستگاه های دولت اصلاحات صورت گرفته بود که در نهایت با پیگیری های این دیوان 1500 میلیارد تومان مزبور به خزانه کشور بازگردانده شد.

3-در گزارش تفریغ بودجه سال 82 تعداد 641 مورد عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش شده بود.

4-انتقاد مسئولان دیوان محاسبات از انجام بیش از حد سفرهای خارج از کشور غیر ضرور هزینه ساز توسط مقامات دولتی، که تنها دو وزارتخانه نفت و خارجه بیش از هزار سفر در سال 83 داشته اند.

5-تخلف سازمان مدیریت: علی رغم آنکه قرار بوده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اصلاح بودجه نویسی و عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 83 اقدام کند اما اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و موضوع تخلف در واحدهای ذیربط در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

6-عدم واریز حقوق دولت به خزانه:در قانون گفته شده است که دستگاههای اجرایی معادل 100 درصد وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول و اجاره اموال منقول و غیر منقول را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند که بسیاری از این دستگاه ها که اسامی آنها موجود است درآمدهای خود را به خزانه واریز نکرده و از کم و کیف آن اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه دولت ها موضوع جدیدی در تاریخچه دیوان محاسبات کل کشور نیست و هر ساله به تبع این گزارش صدها و دهها مدیر به دادسرا احضار شده و از چگونگی هزینه کرد دستگاه های تحت مدیریت خود مورد بازخواست قرار می گیرند اما نکته ای که دراین میان وجود دارد اینکه؛ رئیس مجلس و دوست و معاون سابقش که بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زده اند با بزرگ نمایی و غلظت بخشی به عدم تطاب ردیف ها با عملکرد دولت در سال گذشته در استانه انتخابات به نوعی فضاسازی رسانه ای دست یازیده اند تا اطلاع رسانی اقتصادی و بودجه ای ! چرا که در دولت اصلاحات و با وجود مفقود شدن و ناپدیدی 6 هزار میلیارد تومان چنین شانتاژی صورت نگرفته بود

http://www.jahannews.com/fa/pages/?cid=46017

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 21:27 توسط م.پ |

پاسخ تند رئیس مجلس به اخطار قانون اساسی رئیس جمهور

در پی انتشار نامه اخطار رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور، علی لاریجانی به مفاد این نامه پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه علی لاریجانی خطاب رئیس جمهور آمده است: با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام از اخطار جنابعالی به قوه مقننه موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم. پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می رساند:

نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:1- بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.2- طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس منحصرا بر عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.3- استناد جنابعالی در این اخطار به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل تنظیم روابط قوای سه گانه، جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود؛ حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس جمهور سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد مطابق بند "د" نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:

شمول دستگاههای حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه ای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد.

بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.

نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. و وفق اصل 52 قانون اساسی: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنین ماده 145 آئین نامه مجلس تصویب و تغییر و یا تکمیل هر طرح یا لایحه ای را در حوزه اختیارات کمیسیون ها و مجلس قرار داده است؛ لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می گردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغیری داشته باشد شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این موقف نمی تواند محل ایراد رئیس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است. البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند، می تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدید در خواست کند.

اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آئین نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانونی است. بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی دانم و لزومی هم نمی بینم که از جزئیات بودجه مصوبه دفاع کنم؛ چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طریق مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره می کنم.

نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده. متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیر متعارف است. چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده اید و همینطور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه های مختلف در لایحه دولت می باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف ها را احیا نمود.

نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، دولت لایحه ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست و همانگونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه ای را مشخص نمود و تا کنون با حضور وزرا و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه، بررسی لایحه مهم فوق الذکر را از نیمه راه قطع نمایند زیرا بسیاری از نمایندگان و متخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند، مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نماید. ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید:

با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمند سازی یارانه های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند کردن یارانه های انرژی و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:

درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف گردد و همینطور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ذخیره ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کسر گردد.

لذا ملاحظه می نمایید که دولت خود، پیشنهادی ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره ای به اضافه نمودن بودجه یارانه ها ننمودید.

نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه ها، هنوز مبلغ یارانه ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالیکه بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش بینی می شود.

نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشور در سال 87، متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مشمولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده در حالیکه تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شود. لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکت های دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد و سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی و عدم انسجام نموده است. جناب آقای رئیس جمهور بهم ریختگی وقتی است که ردیف های قانونی دستگاه ها بلا وجه حذف می گردد و علی رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می رود. حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوبه به موجب قانون انجام می گیرد و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه هایی که به موجب قانون تاسیس شده اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.

ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه ( جاری وعمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است.

نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس است که پرواضح است بر طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رئیس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد مخصوصا ادعای حذف یارانه ها با دو سوم آراء حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم آراء نیاز دارد نه حذف آن!

نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض جنابعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده اید! در حالیکه بودجه دولت تقسیم بر وزرا، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است!

یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر دو بودجه به مسئولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد! هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاه نمی باشد.

آقای رئیس جمهور بخوبی می دانند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی ندارد.

اخطار رییس‌جمهور به رییس مجلس

پاسخ تند رئیس مجلس به اخطار قانون اساسی رئیس جمهور

محمد رضا باهنر : نامه رئیس‌جمهور شتابزده بود و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است نه رئیس‌جمهور

http://www.havadar.ir//

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 11:14 توسط م.پ |

اتفاق شگفت انگیز در مجلس: مخالفت با واریز تمام درآمد نفتی به خزانه کشور!

هم اکنون سال هاست که این 6 درصد ، به حساب نفتی ها واریز می شود و شرکت نفت ،علاوه بر این رقم نجومی، از بودجه عمومی کشور نیز ، همانند سایر دستگاه ها ، بودجه می گیرد.

عصرایران- پیشنهاد حسن کامران درباره واریز همه درآمدهای نفتی به خزانه کشور ، با مخالفت نمایندگان مجلس - که گویا هنوز ماجرای افشای 100 میلیون تومان توسط او را فراموش نکرده اند- مواجه شد.

به گزارش خبرنگار عصرایران بر اساس یکی از بندهای لایحه بودجه 6 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب شرکت نفت واریز می شود و 94 درصد مابقی به خزانه دولت واریز خواهد شد.
هم اکنون سال هاست که این 6 درصد ، به حساب نفتی ها واریز می شود و شرکت نفت ،علاوه بر این رقم نجومی، از بودجه عمومی کشور نیز ، همانند سایر دستگاه ها ، بودجه می گیرد.

حسن کامران به عنوان پیشنهاد ، موضوعی را مطرح کرد که واکنش عصبی برخی نمایندگان باعث شد این پیشنهاد سازنده در هیاهوی مجلس گم شود و حتی اعلام نظر صریح لاریجانی نیز نتوانست کارساز باشد.

پیشنهاد کامران این بود که پیشنهاد واریز 6 درصد درآمدهای فروش نفت به حساب شرکت نفت حذف شود و 100 درصد وجوه حاصل از فروش نفت به حساب دولت واریز شود.

کامران در پیشنهاد خود این گونه مطرح کرد که تعلق 6 درصد درآمدهای فروش نفت به شرکت نفت نوعی باج است که شرکت نفت از مجلس می گیرد و نباید اینگونه باشد که شرکت نفت گمان کند به دلیل تولید نفت باید بخشی از درآمد نفت اختصاصاً به او تعلق بگیرد.

وی اضافه کرد: اگر این گونه باشد باید همه وزارتخانه هاهی دیگر هم بخشی از درآمد خود را به حساب خود بریزند نه به حساب دولت ، بنابراین شرکت نفت وظیفه اش تولید نفت است و نباید به خاطر انجام وظیفه باج بگیرد.

نکته قابل توجه این که به محض روشن شدن میکروفن کامران تعدادی از نمایندگان، اقدام به هیاهو و فریاد کردند به نحوی که چند بار سخن او قطع شد و در نهایت لاریجانی رییس مجلس 2 بار به نمایندگان تذکر داد تا شأن مجلس را حفظ کنند.

طبق آیین نامه ، دو نفر در مخالفت و موافقت با این پیشنهاد می توانستند صحبت کنند و جالب این جاست بعد از پایان پیشنهاد کامران ، هادی قوامی در مخالفت با پیشنهاد کامران اینگونه گفت: من هیچ صحبتی ندارم این پیشنهاد غیرکارشناسی ترین پیشنهادی است که مطرح شده است!
وی هیچ توصیحی در این باره نداد.

در واکنش به این مخالفت عجیب ، حسن غفوری فرد ضمن موافقت با پیشنهاد کامران از نحوه اظهار نظر نماینده مخالف انتقاد کرد و گفت: آقای کامران می گوید به جای واریز 6 درصد درآمد فروش نفت به حساب وزارت نفت، کل مبلغ به خزانه واریز شود.کجای این پیشنهاد غیرکارشناسی است؟

غفوری فرد خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بودجه 6 درصد درآمد فروش نفت عمدتا صرف ساخت ورزشگاه و امور رفاهی شده است.

در این باره نماینده دولت نیز در مخالفت با حذف 6 درصد درآمد فروش نفت از درآمدهای دولت به طور تلویحی گفت که اگر این 6 درصد حذف شود وزارت نفت نمی تواند نفت تولید کند!

در اینجا ، علی لاریجانی صحبت نماینده دولت را قطع کرد و با اشاره تلویحی به هزینه شدن اعتبارات شرکت نفت در سفرهای استانی گفت: اگر روستاها به بودجه نیاز دارند ما می توانیم بودجه جداگانه به آنها بدهیم چرا از این محل داده شود؟!

در نهایت پیشنهاد حسن کامران رای نیاورد.

گفتنی است 6 درصد درآمد فروش نفت حدود 4 میلیارد دلار است.

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=67057

+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم اسفند 1387ساعت 13:38 توسط م.پ |

لاریجانی: دوران تحقیر مسلمانان به پایان رسیده است

در مذاکرات طولانی با رییس جمهوری سودان مشاهده شد که این کشور ، مواضع مترقی در قبال اتفاقات فلسطین و غزه اتخاذ کرده و همچنان از موضع قدرت و پایداری بر مواضع بر حق خود ایستاده است.

رییس مجلس شورای اسلامی که به منظور اعلام حمایت از رییس جمهوری سودان به این کشور سفر کرده بود، در بازگشت به تهران گفت: پیام این سفرآن است که دوران ماجراجویی و تحقیر مسلمانان در جهان به پایان رسیده است.

به گزارش خانه ملت، لاریجانی در تشریح اهداف این سفر در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت: هیأت اعزامی به سودان با کیفیتی خاص و حضور نیروهای موثر در منطقه و با هدف اعلام حمایت از رییس جمهوری این کشور به سودان سفر کرده بود.

وی افزود: پیام هیات اعزامی این بود که دوران ماجراجویی و تحقیر مسلمانان در جهان تمام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی درباره نظر رییس جمهوری سودان و ملتش درباره اعلام حمایت جهان اسلام از این کشور گفت: خوشبختانه در مذاکرات طولانی با رییس جمهوری سودان مشاهده شد که این کشور ، مواضع مترقی در قبال اتفاقات فلسطین و غزه اتخاذ کرده و همچنان از موضع قدرت و پایداری بر مواضع بر حق خود ایستاده است.

لاریجانی افزود: سفر هیات اعزامی از ایران به سودان پس از صدور حکم غیرقانونی دادگاه بین المللی کیفری علیه رییس جمهوری این کشور در این سطح عالی نخستین واکنش جهانی در قبال حکم غیرقانونی علیه عمر البشیر بود.

وی درباره توقف کوتاه خود در مسقط پایتخت عمان و دیداری که با رییس مجلس این کشور داشت هم گفت: در این دیدار نیز بر ضرورت حمایت از سودان تأکید شد.

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=66877

+ نوشته شده در شنبه هفدهم اسفند 1387ساعت 16:2 توسط م.پ |

طرح مجلس برای برخورد با اشرار

رئیس مجلس شورای اسلامی حل آسیب های اجتماعی را با مشارکت همه دستگاه های کشور خواستار شد و گفت: نمایندگان طرح برخورد با اشرار را ارائه کرده اند.

به گزارش واحد مرکزی خبر: علی لاریجانی در نخستین همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با بیان اینکه حل آسیب های اجتماعی سازوکارهایی را می طلبد که به حل این مشکلات بینجامد گفت: چون میزان نگران کنندگی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مسئله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این همایش، حوزه و دانشگاه به صورت جدی مشارکت دارند به فعالیت های سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: این سازمان از تنوعی برخوردار است که می توان گفت سایر نهادها از آن برخوردار نیستند.

لاریجانی تصریح کرد: حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی با بسیاری از امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت‌های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است.

وی اضافه کرد: چون آسیب‌های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده ای است گاه از نظر نظریه‌پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مسئله باید بیشتر از دیگر شئون حکومت‌داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.

رئیس مجلس گفت:‌ کار سازمان بهزیستی با افراد از ابتدای تولد تا هنگام مرگ مرتبط است و این مسیری طولانی است که وجوه مختلفی دارد و به همین دلیل می‌توان برای مباحثی که در این نشست ساماندهی می‌شود برنامه‌ریزی کرد و از نظر صاحبنظران بهره گرفت.

لاریجانی افزود: یک وجه این بحث‌ها امری تخصصی است که صاحبنظران باید در مورد آن نظر دهند اما منظر دیگری که سازمان بهزیستی باید بیشتر به آن اهتمام داشته باشد بحث حکومتی آن است و سازمان بهزیستی باید از نظر حکومتی بررسی کند و ببیند که چگونه باید کار خود را در این باره دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوامع بشری همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند گفت: باید راه حل های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.

لاریجانی درباره الگوبرداری از سایر کشورها برای حل آسیب های اجتماعی گفت: به سبب به هم تنیدگی آسیب های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه نمی توان با روش های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.

وی وظیفه نخست سازمان بهزیستی را صیانت از افرادی دانست که دچار آسیب های اجتماعی شده اند و خواستار آن شد که از ظرفیت نخبگان استفاده و با به کارگیری روش شناسی های علمی با آسیب های اجتماعی برخورد شود.

لاریجانی کمک دولت و مجلس را در این زمینه لازم دانست و گفت: سازمان بهزیستی باید مانند کشورهای غربی که غالبا حل آسیب های اجتماعی را برعهده مردم می گذارند و سازمان مربوط نقش نظارتی ایفا می کند، مردم را در این امور وارد کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در کشورهایی که رقابت وجود دارد آسیب های اجتماعی کم نیست گفت: از سوی دیگر نیز نمی توان از رقابت در عرصه های سیاسی و اقتصادی دوری کرد؛ چرا که باید استعدادها و خلاقیت های فعال کشور آشکار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی توان از پیشرفت و حل آسیب های اجتماعی غافل بود افزود: حکومتی خوب است که برای آسیب‌های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب‌های متنوع‌تری رو به رو هستیم .

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و از بسیاری از این پدیده‌هایی که در یک چرخه و سازوکار در کشور به وجود می‌آید پیشگیری شود باید به ریشه‌ها و علت‌ها برگردیم و این کار تنها از عهده سازمان بهزیستی برنمی‌آید و باید بخش‌های دیگر به خصوص نهادهای مردمی به کمک بیایند.

لاریجانی نقش نهادهای تبلیغی و اقتصادی کشور را در حل آسیب های اجتماعی مهم دانست و خطاب به مسئولان سازمان بهزیستی گفت: شما باید بتوانید به همه حاکمیت کمک کنید تا در این زمینه وارد شود و این امر به اطلاع رسانی و فعال کردن ذهن حاکمیت درباره سازوکارهایی که ارائه می شود نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این همایش دو روزه با تاکید بر اینکه امروز کارهای فکری عمیق در امور کشور از تخصیص و هزینه بودجه های کلان مهم تر است افزود: اگر دولت و مجلس از بررسی های سازمان بهزیستی مطلع شوند تردیدی ندارم که آنها نیز احساس مسئولیت می کنند و به شما کمک خواهند کرد.

رئیس مجلس همچنین به آسیب های اجتماعی که به سبب ظلم برخی افراد و گروه ها به وجود می آید اشاره کرد و گفت: اگر برخورد با این مسئله با سایر امور همراه نشود ممکن است توفیقی حاصل نشود و باید شرایطی ایجاد کرد که ناهنجاری هایی که بر اثر این گونه ظلم ها به وجود می آید برچیده شود.

لاریجانی از طرح برخی نمایندگان مجلس برای مقابله با ناهنجاری ها و افراد شرور خبر داد و گفت: نباید منتظر بمانیم عده‌ای از افراد شرور و ناهنجار، عده‌ زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.

وی افزود: کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چراکه آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان وظیفه مهم سازمان بهزیستی را در حل آسیب های اجتماعی کار ستادی و نرم افزاری دانست و گفت: مجلس با علاقه مندی نتایج این سمینار را طلب می کند و من نیز به شما کمک می کنم این فکر در مجلس منتشر شود تا نمایندگان با نگاهی فراگیر به موضوع بپردازند.

http://tabnak.ir/pages/?cid=13103

+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم تیر 1387ساعت 16:0 توسط م.پ |

علی لاریجانی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مسئله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی حل آسیب های اجتماعی را با مشارکت همه دستگاه های کشور خواستار شد و گفت: نمایندگان طرح برخورد با اشرار را ارائه کرده اند.

واحد مرکزی خبر: علی لاریجانی در نخستین همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با بیان اینکه حل آسیب های اجتماعی سازوکارهایی را می طلبد که به حل این مشکلات بینجامد گفت: چون میزان نگران کنندگی آسیب های اجتماعی بسیار بالاست و این مسئله با بسیاری از مسائل کشور ارتباط دارد باید اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این همایش، حوزه و دانشگاه به صورت جدی مشارکت دارند به فعالیت های سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: این سازمان از تنوعی برخوردار است که می توان گفت سایر نهادها از آن برخوردار نیستند.

لاریجانی تصریح کرد: حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی با بسیاری از امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی، سنت‌های فرهنگی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است.

وی اضافه کرد: چون آسیب‌های اجتماعی موضوعات بسیار پیچیده ای است گاه از نظر نظریه‌پردازی نیز فقر در آن وجود دارد؛ بنابر این اهتمام شما به این مسئله باید بیشتر از دیگر شئون حکومت‌داری باشد و سختی کار نباید شما را مایوس کند.

رئیس مجلس گفت:‌ کار سازمان بهزیستی با افراد از ابتدای تولد تا هنگام مرگ مرتبط است و این مسیری طولانی است که وجوه مختلفی دارد و به همین دلیل می‌توان برای مباحثی که در این نشست ساماندهی می‌شود برنامه‌ریزی کرد و از نظر صاحبنظران بهره گرفت.

لاریجانی افزود: یک وجه این بحث‌ها امری تخصصی است که صاحبنظران باید در مورد آن نظر دهند اما منظر دیگری که سازمان بهزیستی باید بیشتر به آن اهتمام داشته باشد بحث حکومتی آن است و سازمان بهزیستی باید از نظر حکومتی بررسی کند و ببیند که چگونه باید کار خود را در این باره دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوامع بشری همیشه در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند گفت: باید راه حل های مدونی برای مسائل اجتماعی ارائه کرد تا آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.

لاریجانی درباره الگوبرداری از سایر کشورها برای حل آسیب های اجتماعی گفت: به سبب به هم تنیدگی آسیب های اجتماعی با سنت و فرهنگ در جامعه نمی توان با روش های دیگر معضلات خودمان را علاج کنیم.

وی وظیفه نخست سازمان بهزیستی را صیانت از افرادی دانست که دچار آسیب های اجتماعی شده اند و خواستار آن شد که از ظرفیت نخبگان استفاده و با به کارگیری روش شناسی های علمی با آسیب های اجتماعی برخورد شود.

لاریجانی کمک دولت و مجلس را در این زمینه لازم دانست و گفت: سازمان بهزیستی باید مانند کشورهای غربی که غالبا حل آسیب های اجتماعی را برعهده مردم می گذارند و سازمان مربوط نقش نظارتی ایفا می کند، مردم را در این امور وارد کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در کشورهایی که رقابت وجود دارد آسیب های اجتماعی کم نیست گفت: از سوی دیگر نیز نمی توان از رقابت در عرصه های سیاسی و اقتصادی دوری کرد؛ چرا که باید استعدادها و خلاقیت های فعال کشور آشکار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی توان از پیشرفت و حل آسیب های اجتماعی غافل بود افزود: حکومتی خوب است که برای آسیب‌های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد؛ به ویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب‌های متنوع‌تری رو به رو هستیم .

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و از بسیاری از این پدیده‌هایی که در یک چرخه و سازوکار در کشور به وجود می‌آید پیشگیری شود باید به ریشه‌ها و علت‌ها برگردیم و این کار تنها از عهده سازمان بهزیستی برنمی‌آید و باید بخش‌های دیگر به خصوص نهادهای مردمی به کمک بیایند.

لاریجانی نقش نهادهای تبلیغی و اقتصادی کشور را در حل آسیب های اجتماعی مهم دانست و خطاب به مسئولان سازمان بهزیستی گفت: شما باید بتوانید به همه حاکمیت کمک کنید تا در این زمینه وارد شود و این امر به اطلاع رسانی و فعال کردن ذهن حاکمیت درباره سازوکارهایی که ارائه می شود نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در این همایش دو روزه با تاکید بر اینکه امروز کارهای فکری عمیق در امور کشور از تخصیص و هزینه بودجه های کلان مهم تر است افزود: اگر دولت و مجلس از بررسی های سازمان بهزیستی مطلع شوند تردیدی ندارم که آنها نیز احساس مسئولیت می کنند و به شما کمک خواهند کرد.

رئیس مجلس همچنین به آسیب های اجتماعی که به سبب ظلم برخی افراد و گروه ها به وجود می آید اشاره کرد و گفت: اگر برخورد با این مسئله با سایر امور همراه نشود ممکن است توفیقی حاصل نشود و باید شرایطی ایجاد کرد که ناهنجاری هایی که بر اثر این گونه ظلم ها به وجود می آید برچیده شود.

لاریجانی از طرح برخی نمایندگان مجلس برای مقابله با ناهنجاری ها و افراد شرور خبر داد و گفت: نباید منتظر بمانیم عده‌ای از افراد شرور و ناهنجار، عده‌ زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کنند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شوند.

وی افزود: کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند مصداق مفسد فی الارض هستند؛ چراکه آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان وظیفه مهم سازمان بهزیستی را در حل آسیب های اجتماعی کار ستادی و نرم افزاری دانست و گفت: مجلس با علاقه مندی نتایج این سمینار را طلب می کند و من نیز به شما کمک می کنم این فکر در مجلس منتشر شود تا نمایندگان با نگاهی فراگیر به موضوع بپردازند.

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=157760

+ نوشته شده در دوشنبه دهم تیر 1387ساعت 20:53 توسط م.پ |

لاريجاني: مجلس بايد مجهز به سيستم هاي مدرن شود

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): رييس مجلس شوراي اسلامي بر مجهز شدن مجلس به سيستم هاي مدرن تاکيد کرد.

به گزارش اداره اخبار و رسانه هاي مجلس ، علي لاريجاني عصر دوشنبه در مراسم توديع عباس مظفر وعلي افراشته به عنوان رييس سازمان اداري مجلس ، گفت: تجهيز مجلس به سيستم هاي مدرن يکي از اولويتهاي کاري سازمان اداري و سرمايه گذاري در اين بخش به نفع جمهوري اسلامي است .
لاريجاني همچنين گفت: يکي از مسايل اساسي مجلس، قانونگذاري است و اداره قوانين بايد بتواند با حضور افراد انديشمند ، زمينه هايي را که باعث مي شود نمايندگان با وقوف بيشتر به قانونگذاري بپردازند ، فراهم کند.
وي تصريح کرد: مجلسي که به تعبير رهبر فقيد انقلاب اسلامي در راس امور است ،اقتضاء مي کند امور ديواني آن از يک فرهيختگي برخوردار باشد و اين مديران و کارمندان هستند که محيط را براي يک کار ارزشمند فراهم مي کنند .
رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: هر چه بخش فکري و نرم افزاري مجلس فربه شود، تصميم گيري آسان تر و دقيق تر و با پشتوانه کارشناسي بيشتري صورت مي گيرد. پس سهم مديران و کارمندان مجلس در اين امر سهم زيادي است و به همين دليل انتظارما زياد است .
وي با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب مبني بر اينکه مجلس نقش نرم افزار نظام را دارد، تصريح کرد: اين امر اقتضاء مي کند نگاه دقيق تري به امور ديواني مجلس شوراي اسلامي شود و امکانات مختلف براي تحقق اين وظيفه فراهم شود.
لاريجاني با تاکيد بر بکار گيري نيروهاي نخبه و با صلابت در بدنه اداري مجلس گفت: اقتضاي چنين جايگاه رفيعي اين است که امور اداري آن از يک صلابت و فرهيختگي برخوردار باشد و بايد تلاش شود از نيروهاي نخبه و با صلاحيت استفاده شود.
رييس مجلس بر حاکم کردن اخلاق ديواني صحيح و رفتار با کرامت در مجلس تاکيد و توصيه کرد که در ايجاد محيط کاري پرنشاط تلاش گردد تا عرصه کار و فعاليت براي کارمندان فراخ شود.
لاريجاني در اين جلسه که با حضور نايب رييس اول و هيات کارپردازي ومديران مجلس شوراي اسلامي برگزار شد از زحمات و خدمات عباس مظفر رييس سابق سازمان اداري تقدير کرد.
سيام.ش.ق

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 88424

+ نوشته شده در دوشنبه دهم تیر 1387ساعت 20:51 توسط م.پ |

جزئیات نشست دولت و مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت در جلسه مشترک با مجلس طرح تحول اقتصادی را با یک بیان اجمالی مطرح کرد گفت : آثار و نتایج جانبی اجرای این طرحها باید مد نظر قرار گیرد و برای چگونگی برخورد با آن آثار و عواقب آن پیش بینی و چاره اندیشی شود.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، درخصوص نشست مشترک دولت و مجلس که شب گذشته و در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت : توضیحات شخص رئیس جمهور و دکتر حسینی دبیر طرح تحول حکایت از این می کند که دولت در زمینه مسائل اقتصادی خصوصا در مورد هدفمند کردن یارانه ها، سیستم بانکی، نظام مالیاتی ، بیمه و سایر مسائلی که به نحوی جزء مسائل کلان اقتصادی کشور تلقی می شود قصد تغییر و تحول جدی دارد.

وی افزود : از جمله این موارد بحث یارانه انرژی و آرد و نان بود به این صورت که یارانه این کالاها به صورت هدفمند و به اقشاری که باید از آنان حمایت شود تعلق گیرد.

مصباحی مقدم تصریح کرد : دولت در جلسه شب گذشته با مجلس این طرح را با یک بیان اجمالی مطرح کرد و اصل موضوع مورد توافق مجلس و نمایندگان آن واقع شد.

نماینده تهران یادآور شد : اما آنچه در این میان مهم است و پیرامون آن سئوالاتی مطرح شد این است که آیا دولت برای این تغییر و تحول اقتصادی، اتاق فکری هم ایجاد کرده و آیا از صاحبنظران بیرون از مجموعه دولت هم بهره گرفته است یا خیر.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد : چنین طرحهایی باید از نظر کارشناسی بررسی شود و با پختگی کامل ارائه گردد و برای اجرای آن نیز برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

مصباحی مقدم گفت : آثار و نتایج جانبی اجرای این طرحها باید مد نظر قرار گیرد و برای چگونگی برخورد با آثار وعواقب آن باید پیش بینی لازم صورت گیرد .

وی آثار تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه را از جمله این پیامدها خواند و افزود : باید بررسی کرد که آیا این اثر تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها مورد مطالعه دولت قرار گرفته است ؟ اگر پاسخ مثبت است دولت بیان کند چگونه می خواهد با آثار تورمی آن برخورد کند؟

نماینده تهران تصریح کرد : در مجموع صحبت از این بود که دولت علاقمند است با سرعت مشکلات اقتصادی را برطرف کند اما سرعت در اجرا و عمل غیر از سرعت در مطالعه و بررسی نتایج و عواقب طرح است.

وی با اشاره به مدت زمان لازم برای تهیه این چنین طرحهایی گفت : سرعت در مقام اجرا پذیرفته است نه در مقام طراحی یک طرح و بررسی و مطالعه ابعاد اجرایی آن طرح.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد : در این جلسه تاکید بر این بود که قبل از هر گونه اجرا مجلس باید در جریان تفصیلی طرح قرار گیرد، نظرات کارشناسی گرفته شود و در اجرای این طرح نظرات اعمال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد : نباید با شتاب برای اجرای این طرح تحول اقتصادی وارد عمل شد زیرا ممکن است موجی از نا آرامی را به وجود آورد و ما زمانی متوجه آن شویم که دیگر کار از کار گذشته و امکان برگشت وجود ندارد.

نماینده تهران گفت : در مجموع از این تصمیم دولت استقبال شد و نمایندگان تاکید داشتند که دولت دولتی شجاع است که می خواهد کارهای بزرگ انجام دهد اما نباید این شتاب در طراحی تصمیم باشد بلکه در مقام اجرا و عمل باید سرعت درنظر گرفته شود و در طراحی و تصمیم باید کاملا پخته و کارشناسانه عمل کرد.

مصباحی مقدم در ادامه این گفتگو به بحث برابری پرداخت خسارت دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان تحت عنوان بیمه اجباری شخص ثالث اشاره و یادآورشد : این موضوع از ابتکارات کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم است که متاسفانه برخی نهادها این اقدام مثبت مجلس هفتم را به نام خود مصادره کرده اند.

وی گفت : این اقدام مجلس کاری بسیار ممتاز و عالی بود که به رفع بسیاری از مشکلات و دغدغه های مردم کمک می کند.

مصباحی مقدم یادآور شد : این اقدام خلاف شرع نیست زیرا ما مسئله دیه را مطرح نکردیم بلکه موضوع پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی است که بر اساس قرارداد بین مسئول خسارت و بیمه گر انجام می گیرد و با این برابری درپرداخت دیه دیگر دغدغه تفاوت تامین خسارت برای زن ومرد یا مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد .
http://tabnak.ir/pages/?cid=12761

+ نوشته شده در سه شنبه چهارم تیر 1387ساعت 11:14 توسط م.پ |

لاریجانی: افزایش تورم یعنی دور شدن از عدالت

وي با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است.

ایسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد كه روش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني كند.

دكترعلي لاريجاني طي سخناني در همايش نظارت برسياست‌هاي كلي اصل ‌44 اظهارداشت: اجرايي نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است.

وي با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است.

رييس مجلس شوراي اسلامي ...

ادامه مطلب

+ نوشته شده در شنبه یکم تیر 1387ساعت 15:26 توسط م.پ |

هشدار علی لاریجانی به آمريكا

اگر غربي‌ها از تجربيات گذشته عبرت نگيرند و دچار اشتباه محاسباتي ديگر شوند با پهلواني مواجه خواهند شد كه انديشه‌ جهاد و شهادت را در منطقه دوام بخشيده‌اند و آن گاه است كه بايد بساط خود را براي هميشه از منطقه برچينند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به سران كاخ سفيد گفت: اگر به رفتار گذشته خود با ملت ايران ادامه دهند و از گذشته عبرت نگيرند، ملت ايران شرايط آمريكا در منطقه را تغيير خواهد داد.

به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي كه عصر امروز در جمع اعضاي حزب موتلفه اسلامي در مجموعه بهارستان سخن مي‌گفت، استقامت هوشمندانه براي حزب كيان اسلام و منافع ملي كشور را از اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران دانست.

وي با اشاره به تحركات جديد آمريكا و اروپا عليه كشورمان خاطر نشان كرد: اگر غربي‌ها از تجربيات گذشته عبرت نگيرند و دچار اشتباه محاسباتي ديگر شوند با پهلواني مواجه خواهند شد كه انديشه‌ جهاد و شهادت را در منطقه دوام بخشيده‌اند و آن گاه است كه بايد بساط خود را براي هميشه از منطقه برچينند.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1387ساعت 22:18 توسط م.پ |

علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد، رئيس كميسيون امنيت ملی

رئيس كميسيون امنيت ملی انتخاب شد

بر اساس توافق صورت گرفته ميان اعضاي كميسيون، علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد، رئيس اين كميسيون خواهد شد.

فارس: عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد رئيس اين كميسيون خواهد شد.

فاطمه آليا نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه انتخابات هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عصر روز شنبه برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته ميان اعضاي كميسيون، علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد، رئيس اين كميسيون خواهد شد.

وي همچنين اظهار داشت كه اسماعيل كوثري به عنوان نائب رئيس اول اين كميسيون انتخاب خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اعضاي اين كميسيون تاكنون در خصوص تركيب هيئت رئيسه كميسيون، يك جلسه هماهنگي داشته‌اند.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1387ساعت 19:9 توسط م.پ |

مصاحبه با رئيس مجلس هشتم :ملت تغییر می خواست

يكي از موارد پيش‌روي مجلس بررسي راي اعتماد به وزير كشور است. به دولت توصيه داشتيد وزير كشور قوي به مجلس معرفي كند. شاخص‌هاي وزير كشور قوي را در چه مي‌دانيد؟ فكر مي‌كنيد دلايل اختلاف پورمحمدي با رئيس‌جمهور چه بود؟

وزير كشور يك وزير استراتژيك كشور است. وزير كشور متفاوت از برخي وزراي ديگر است. ما خصوصيات وزير كشور قوي را به دولت مطرح كرده‌ايم. اين ديگر سليقه رئيس‌جمهور است. ايشان مي‌تواند بگويد من اين را تشخيص ندادم. قوه مقننه نبايد جاي رئيس‌جمهور تصميم بگيرد. رئيس‌جمهور مي‌تواند با نگاه خودش وزير انتخاب كند. البته توصيه من به عنوان يك برادر مسلمان به رئيس‌جمهور كه مي‌خواهد تصميم بگيرد اين است كه به آن خصوصيات توجه كند.

تغيير و تحولات در كابينه نهم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ شما اگر رئيس‌ دولت بوديد موافق اين روش و بركناري وزرا بوديد؟

سبك‌هاي مديريتي متفاوت است. آقاي رئيس‌جمهور يك سبك مديريتي دارند. من هم يك سبك مديريتي. ما نبايد جايگزين او شويم. در اينكه مديران اگر مستمر و پايدارتر باشند در كارشان اعتماد دارند را قبول دارم البته تغيير مديران عيب نيست ولي بايد به ضرورت صورت بگيرد.

جنابعالي همواره مدافع كار حزبي بوده‌ايد زماني كه برخي از دولت نهم عنوان كردند به احزاب باج نمي‌دهيم شما موضع‌گيري صريح داشتيد. در همين زمينه فعاليت‌هايي هم صورت گرفت و ائتلاف شما با آقايان قاليباف و رضايي تشكيل شد. سرانجام آن ائتلاف سه نفر چه بود؟

من همانطور كه عرض كردم، ...

ادامه مطلب

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 21:12 توسط م.پ |

جعفري رئيس دفتر لاريجاني شد

خبرگزاري فارس: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي حكمي محمد جعفري را به سمت رئيس دفتر و مشاور خود منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي مجلس، در اين حكم خطاب به محمد جعفري آمده است: نظر به سوابق ارزشمند جنابعالي در فعاليت‌هاي اجرايي كشور، به سمت رئيس دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي و مشاور اينجانب منصوب مي‌شويد.
محمد جعفري پيش از اين معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور بوده است.
خبرگزاري فارس روز گذشته از انتصاب جعفري به عنوان رئيس دفتر لاريجاني خبر داده بود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703250912

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم خرداد 1387ساعت 18:18 توسط م.پ |

باهنر: مجلس تحت تاثير نيروهاي متنفذ قرار نگيرد

نمايندگان بايد مواظب باشند كه علاوه بر آنكه به وظيفه وكالتي خود عمل كنند، از طرفي تحت تاثير نيروهايي كه به ناحق مي‌خواهند در قدرت نفوذ كنند، قرار نگيرند.

فارس: نائب رئيس دوم مجلس گفت: مجلس نبايد تحت تاثير نيروهاي كه به ناحق مي‌خواهند در قدرت نفوذ كنند، قرار گيرد.

محمدرضا باهنر نماينده تهران در مجلس هشتم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس هشتم مبني بر عدم تاثير پذيري نمايندگان از افراد متنفذ گفت: با توجه به موقعيت استثنايي مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي و به تعبير مقام معظم رهبري كه نرم افزاري اداره نظام به عهده مجلس است، بايد حساسيت ويژه‌اي را خود مجلسيان روي اين قضيه داشته باشند.

وي افزود: نمايندگان بايد مواظب باشند كه علاوه بر آنكه به وظيفه وكالتي خود عمل كنند، از طرفي تحت تاثير نيروهايي كه به ناحق مي‌خواهند در قدرت نفوذ كنند، قرار نگيرند.

نائب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي افزود: البته اين موضوع به معناي آن نيست كه نمايندگان مجلس از مشورت‌ افراد با تجربه خودداري كنند و از نظرات صاحبنظران و كارشناسان استفاده نكنند. بلكه به معناي اينست كه كانون‌هايي نبايد به كانون قدرت مجلس نزديك شوند و منويات ناصواب خود را از اين طريق به كرسي بنشانند.

باهنر با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از اختلاف قوا خاطر نشان كرد: در مجلس شوراي اسلامي تشكيل كميته‌اي در حال پيگيري است كه تا نحوه همكاري مجلس با دولت و قوه قضائيه تعريف و از اختلاف پرهيز شود.

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=53884

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم خرداد 1387ساعت 18:46 توسط م.پ |

خنده و حیرت ، واکنش نمایندگان به بخشنامه های ازدواج اجباری!

پیگیری عصرایران

خنده و حیرت ، واکنش نمایندگان به بخشنامه های ازدواج اجباری!

باید بالای این نوع بخش نامه ها نوشته شود " بخوانید و بخندید"...اخیرا یک بخشنامه با همین موضوع برای من ایمیل شده بود و وقتی که من آن را دیدم خندیدم و گمان کردم ساختگی است و به عنوان طنز ارسال شده است!...نمی توان به دختران گفت در خیابان به دنبال شوهر راه بیفتند!

عصرایران - به دنبال برخی تصمیمات و بخشنامه های صادره در تعدادی از دستگاه های دولتی درباره اخراج کارکنان مجرد و تعیین ضرب الاجل باری ازدواج فوری! خبرنگار عصرایران نظر تعدادی از نمایندگان را پیرامون این دستورالعمل ها جویا شد که اکثر آنان با خنده و بهت نسبت به این بخشنامه ها و دستورالعمل ها واکنش نشان دادند. این در حالی است که چندی قبل نیز استانداران استان های مازندران و خراسان شمالی نیز در اظهار نظرهای نسبت به مجرد ماندن مدیران استانی خود هشدارهایی داده بودند.

موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به نظر شما صدور این نوع بخشنامه ها در جهت اجبار کارمندان به ازدواج اجباری اثرات منفی ندارد ؟ بیان داشت: مگر این موضوع واقعیت دارد؟ چون اخیرا یک بخشنامه با همین موضوع برای من ایمیل شده بود و وقتی که من آن را دیدم خندیدم و گمان کردم ساختگی است و به عنوان طنز ارسال شده است!

نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم یادآور شد: البته حال که مشخص شده این موضوع واقعی است باید اذعان کرد که در برخی مشاغل بر اساس مقتضیات آن شغل ضروری است که تاهل به عنوان شرط استخدام باشد اما این به این معنا نیست که در آغاز هیچ شرطی گذاشته نشود بعد از استخدام کارمندان را به انجام ازدواج مجبور کنند.

قربانی ادامه داد: البته اگر مسوولان می خواهند ازدواج را ترویج کنند باید با تشویق، کارمندان را به انجام آن ترغیب کنند و اگر در این رابطه اجباری صورت بگیرد، حتما کار بدی است.

شهریار مشیری نیز در واکنش به این بخشنامه ها که تا کنون در برخی دستگاه ها نمونه های آن صادر شده اظهار داشت: نویسنده این نوع بخشنامه ها گویا فکر ندارد ،چون شاید آقایان بتوانند در مدتی مشخص ازدواج کنند اما خانم های مجرد که دیگر نمی توانند مجبور شوند در یک مدتی حتما ازدواج کنند و نمی توان به آنان گفت در خیابان به دنبال شوهر راه بیفتند!

نماینده مجلس هفتم مردم بندر عباس اضافه کرد: شرط ازدواج می تواند قبل از ازدواج مورد توافق قرار گیرد اما بعد از استخدام الزام پرسنل به ازدواج تحمیلی، "خنده دار" است.

وی با اشاره به اینکه باید بالای این نوع بخش نامه ها نوشته شود " بخوانید و بخندید" تاکید کرد: اگر مسوولان دلشان به حال جوانان سوخته و می خواهند برای ازدواج آنان کاری کنند بیایند حقوق آنان را در صورت ازدواج افزایش دهند و یا به آنان در صورت متاهل شدن خانه سازمانی بدهند یعنی با ابزار تشویقی، نه اینکه بیایند و با تهدید به اخراج جوانان را تحت فشار قرار دهند چون ازدواج باید با آگاهی باشد و در صورت اقدام نسنجیده شاهد افزایش طلاق و معضل های آن خواهیم بود.

مشیری با تاکید بر اینکه معضل ازدواج با بخشنامه حل نمی شود بیان داشت: این کار هم دنباله تصمیم های عجولانه و سیاست های غلط برخی مسوولان است که حرف های خوبی می زنند و می خواهند کار خوب انجام دهند اما چون راهکار آن را نمی دانند کار هایشان احمقانه از آب در میآید!

این عضو کمیسیون اموزش مجلس هفتم خاطر نشان کرد: اگر پیامبر گفته ازدواج سنت من است باید به این نکته توجه داشت که در زمان حکومت حضرت علی همه مسلمانان خانه داشتند و هیچ کس گرسنه نمی خوابید و این بخشنامه ها را علی(ع) میتوانست صادر کند نه این ها در این شرایط که جوانان نه کار دارند و نه خانه!

علی اصغر زارعی نماینده مجلس هشتم نیز با حیرت از شنیدن صدور این نوع بخشنامه ها با تکرار چند باره این عبارت که " من باور نمی کنم" از رسانه ها نیز به خاطر دامن زدن به این موضوع انتقاد کرد و اظهار داشت: گذاشتن متن اسکن شده این بخشنامه در سایت ها مانند این است که یک انسان خل مسلکی در جایی زندگی کند و ما بیاییم و عکس او را روی سایت بگذاریم!

عضو جریان رایحه خوش خدمت تاکید کرد: این جور تصمیم ها مقطعی است و منطقی هم ندارد و ما هم نباید فسفر های مغزمان را برای بحث درباره این مسائل صرف کنیم!

زارعی در ادامه در پاسخ به سوال عصرایران مبنی بر اینکه اگر جلوی این تصمیم ها گرفته نشود مشکلاتی برای جوانان شاغل ایجاد می شود اظهار داشت: مسیر مشخص است؛ کسانی که با این بخشنامه ها ملزم به ازدواج شده اند می توانند طبق قانون اساسی و طبق قانون شکایت کنند تا حقشان ضایع نشود.

وی اضافه کرد: ممکن است یک مسوولی در جایی اشتباهی کرده باشد ما نباید در رسانه ها به گونه ای رفتار کنیم که گویا همه مسوولان کار غیر خردمندانه انجام می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم نیز با تاکید بر اینکه این نوع بخشنامه ها سلیقه ای و بخشی است بیان داشت: بعید میدانم یک بخشنامه سراسری و یا کلی برای الزام کارمندان دولت به ازدواج وجود داشته باشد .

عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم گفت: البته منطقی تر این است که اگر قرار است شرطی برای اشتغال کارمندان قرار داده شود این شرط قبل از استخدام باشد نه بعد از به کار گیری آنان و البته تاهل در مشاغل عمومی به هیچ وجه شرط استخدام نیست مگر در برخی مشاغل خاص که قانون الزام کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر موضوع بخشنامه ازدواج اجباری کارمندان برخی دستگاه ها جدی باشد ما در کمیسیون فرهنگی مسوولان مربوطه را احضار خواهیم کرد و دراین باره از آنان سوال می کنیم.

اخبار مرتبط:

بخشنامه جدید: همکاران ذکور و اناث! تا آخر تابستان ازدواج کنید و الا...

هشدار به کارمندان بدحجاب و مدیران مجرد شمال کشور

http://www.asriran.com/view.php?id=44922

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم خرداد 1387ساعت 18:46 توسط م.پ |

می خواهند آلیا در روز بررسی اعتبارنامه عبداللهی غایب باشد!

نبرد اعتبار نامه ها ادامه دارد

می خواهند آلیا در روز بررسی اعتبارنامه عبداللهی غایب باشد!

عبداللهی مدعی است:حامیان دولت به خاطر تغییراتی که بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس هفتم داشته است، دوست ندارند بار دیگر من به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شوم!

عصرایران - شنیده ها حاکی است ، فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران که پیش از این به اعتبارنامه عبداللهی ، نماینده ماهنشان و خدادادی نماینده ملکان اعتراض کرده بود بعد از تصویب اعتبار نامه عبداللهی در شعبه مربوطه قصد دارد در روز بررسی این اعتبارنامه ، در صحن علنی بار دیگر نسبت به آن اعتراض کند.

به گزارش خبرنگار عصرایران آلیا همچنین از سوی برخی افراد متنفذ مجلس و حتی تعدادی از اعضای هیئت رئیسه برای باز پس گیری اعتراض خود تحت فشار قرار گرفته تا جایی است که برخی از نمایندگان خواسته اند در روز بررسی اعتبارنامه عبداللهی غیبت کند و یا در زمان بررسی ان در صحن علنی نباشد!

گفتنی است، در صورت اعتراض مجدد آلیا به اعتبار نامه عبداللهی برسی اعتبارنامه او در کمیسیون تحقیق ادامه خواهد یافت و بعد از تصویب یا رد ، نتیجه آن به صحن علنی ارائه می شود.

طبق ماده 68 ائین نامه داخلی مجلس نمایندگان می توانند نسبت به اعتبارنامه دیگر نمایندگان اعتراض کرده و تقاضای بررسی بیشتر ان را ارائه کنند.

این در حالی است که رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تلاش برای رد اعتبار نامه خود را به قرار نگرفتن مجدد به عنوان رئیس این کمیسیون در مجلس هشتم مرتبط دانسته و تاکید کرده است: حامیان دولت به خاطر تغییراتی که بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس هفتم داشته است، دوست ندارند بار دیگر من به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شوم !

http://www.asriran.com/view.php?id=44954

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم خرداد 1387ساعت 18:45 توسط م.پ |

حداد ریاست کمیسیون فرهنگی را رد کرد

وی تاکید کرد: آقای حداد عنوان کرده که در مجلس هفتم قصد بر عهده گرفتن هیچ مسوولیتی را ندارد و تنها به عنوان یک نماینده عادی در تصمیم گیری ها و اظهار نظرها حضور خواهد داشت.

عصرایران - با کناره گیری حداد عادل از نامزدی ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس ، انتخاب رئیس این کمیسیون وارد فاز پیچیده تری شده است.

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه رایزنی ها برای ترغیب حداد برای تصدی پست ریاست کمیسیون فرهنگی بی نتیجه بود، بیان داشت: آقای حداد عادل با وجود درخواست مکرر نمایندگان، ریاست کمیسیون فرهنگی را نپذیرفت و اعلام کرد ترجیح می دهد به عنوان یک نماینده در این کمیسیون حضور داشته باشد.

وی تاکید کرد: آقای حداد عنوان کرده که در مجلس هشتم قصد بر عهده گرفتن هیچ مسوولیتی را ندارد و تنها به عنوان یک نماینده عادی در تصمیم گیری ها و اظهار نظرها حضور خواهد داشت.

http://www.asriran.com/view.php?id=44944

این در حالی است که با اعلام کماره گیری حداد، روح الله حسینیان،آرین منش، آقا تهرانی و چند نماینده دیگر به عنوان گزینه های تصدی راست کمیسیون فرهنگی مطرح هستند.

عماد افروغ در مجلس هفتم تا پایان سال سوم رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود که در سال آخر اختری این مسوولیت را عهده دار بود.

+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم خرداد 1387ساعت 18:44 توسط م.پ |

لاریجانی: به حرف جوجه تیغی گوش نمی کنیم

علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم كه در واكنش به اظهارات روز گذشته جرج بوش در باره فعاليت هسته‌اي ايران اظهار داشت: نبايد به حرف‌هاي بي‌ارزش جوجه‌تيغي‌هاي سياسي گوش كرد.

فارس: علي لاريجاني در پاسخ به اظهارات اخير بوش گفت: نبايد به حرف‌هاي بي‌ارزش جوجه‌تيغي‌هاي سياسي گوش كرد. آنها اظهاراتي بي‌محتوا درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطرح مي‌كنند، اما مدعيان بايد سند درست براي صحت سخن خود ارائه دهند.

علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم كه در واكنش به اظهارات روز گذشته جرج بوش در باره فعاليت هسته‌اي ايران اظهار داشت: نبايد به حرف‌هاي بي‌ارزش جوجه‌تيغي‌هاي سياسي گوش كرد.

وي افزود: آنها هر از گاهي اظهاراتي بي‌محتوا درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطرح مي‌كنند، اما كساني كه مدعي هستند بايد سند درست براي صحت سخن خود ارائه دهند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر تاكيد كرد: فعاليت‌ هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صلح‌آميز است و همه تلاش خود را به كار گرفته‌ايم تا اين موضوع در سايه ديپلماسي خردمندانه و منطقي پيگيري و نهايي شود و ملت ايران با طرح مسائل بي‌محتوا از حق مسلم خود چشم پوشي نمي‌كند.

بوش روز گذشته در اجلاس سران اتحاديه اروپا كه در اسلوني برگزار شد گفته بود چنانچه ايران به تسهيلات هسته‌اي دست يابد، براي صلح دنيا بي نهايت خطرناك خواهد بود و جهان آزاد از ما مي پرسد چرا به موقع جلوي ي ايران را نگرفتيد.

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=53758

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1387ساعت 21:43 توسط م.پ |

دیده ها ... شنیده ها...هنوز جای ریاست قبلی ام درد می کند، نمی خواهم دوباره رئیس شوم!

دیده ها ... شنیده ها...

حداد با اشاره به انتخابات ریاست مجلس، باشوخی و طعنه به نمایندگان هم شعبه ای خود گفته است: هنوز جای ریاست قبلی ام درد می کند، نمی خواهم دوباره رئیس شوم!

ابوطالب در آفتاب؟!

کارر فیلمبرداری فیلم مستند مجلس هفتم به کارگردانی سعید ابوطالب نماینده مجلس هفتم به پایان رسیده اما گفته می شود این فیلم در صدابرداری با مشکلاتی مواجه شده و به همین دلیل باید صدای بخشی از فیلم دوباره ضبط شود.

مستند مجلس هفتم به سفارش پرس تی وی ساخته شده و قرار است در 4 قسمت از این شبکه پخش شود.

همچنین شنیده می شود سعید ابوطالب قرار است به زودی به عنوان سردبیر یکی از رسانه ها مشغول فعالیت شود.

شنیده های عصرایران حاکی است با ابوطالب در خصوص سردبیری سایت خبری آفتاب صحبت شده و او در حال جمع بندی برای قبول یا رد این کار جدید است.

بازمانده ها استاندار می شوند

تعدادی از نمایندگان بازمانده از ورود به مجلس هشتم قرار است در طرح تغییرات وزارت کشور به کارگیری شوند.
خبرنگار عصرایران مطلع شد تعدادی از این افراد حتی در حد تصدی پست استانداری هم مطرح هستند.

شوخی و طعنه حداد

در جریان بررسی اعتبار نامه منتخبان مجلس هشتم ، در شعبه ای که حدادعادل در آن عضو بوده است ، اعضای کمیسیون از وی خواسته اند با توجه به پیش کسوت بودنش ، ریاست شعبه را بر عهده بگیرد و حداد با اشاره به انتخابات ریاست مجلس، باشوخی و طعنه به نمایندگان هم شعبه ای خود گفته است: هنوز جای ریاست قبلی ام درد می کند، نمی خواهم دوباره رئیس شوم!

+ نوشته شده در دوشنبه بیستم خرداد 1387ساعت 13:29 توسط م.پ |

مجلس

نوشته های پیشین

پیوندها